یک نامه رسمی طالبان که به رسانه‌ها رسیده است، نشان می‌دهد که طبق یک فرمان تازه ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، شش واحد اداری حکومت پیشین افغانستان منحل شده‌اند.

در این فرمان آمده است که «بر بنیاد هدایت شفاهی عالی‌قدر امیرالمومنین»، تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دبیرخانه مجلس سنا، دبیرخانه مجلس نمایندگان، شورای عالی مصالحه ملی، و شورای امنیت ملی، از آغاز سال ۱۴۰۱ هجری خورشید منحل شده‌اند.

امضای «رئیس الوزرا»، «معاون رئیس‌الوزرا»، «معاون اداره امور»، «سرپرست وزارت مالیه»، «سرپرست بانک ملی افغانستان»، و «سرپرست وزارت مخابرات» در حکومت طالبان، زیر این نامه به چشم می‌خورد.

تاکنون هیچ کس چهره ملا هبت‌الله، رهبر طالبان را ندیده است. از او تنها دو عکس منتشر شده است. پیش از این، گزارش‌هایی از احتمال کشته شدن او در یک حمله انتحاری در کویته پاکستان منتشر شده است.

طالبان از زمان تسلط خود بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، به هیچ قانونی پایبند نبوده‌اند و از نهادهای «نظارت بر تطبیق قانون اساسی»، «شورای عالی مصالحه ملی»، و «کمیسیون مستقل حقوق بشر» تنها نام آن‌ها باقی مانده بود.

آنان در این ماه‌ها بر اساس فرمان‌هایی که به نام ملا هبت‌الله صادر و منتشر می‌شود، ‌عمل کرده‌اند که از جمله می‌توان به فرمان حجاب اجباری برای زنان، یا فرمان منع کشت خشخاش در برحی نواحی که به افزایش شدید قیمت محصولات موجود آن انجامید، اشاره کرد.

«شورای عالی مصالحه ملی» پس از کشمکش‌های بسیار میان هواداران اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ میلادی، به ریاست عبدالله عبدالله، برای پیشبرد گفت‌و‌گوها با طالبان ایجاد شد. عبدالله عبدالله پس از تسلط طالبان بر کشور، تا همین چند روز پیش در خانه‌اش در افغانستان بود.

«کمیسیون مستقل حقوق بشر» نیز پس از تسلط طالبان بر افغانستان هیچ فعالیتی در این کشور نداشت. طالبان تمامی دفترهای این نهاد را غصب کردند و بنا به گزارشی که کمیسیون مستقل حقوق بشر تایید کرده است، دفتر آن نهاد در بامیان به زندان و شکنجه‌گاه کسانی که به دست نیروهای طالبان بازداشت می‌شوند، بدل شده است.

حمدالله محب، مشاور «دفتر شورای امنیت ملی» حکومت پیشین بود. اشرف غنی با حمدالله محب، رفیع فاضل، فاضل فضلی، و شماری دیگر در پانزدهم اوت ۲۰۲۱ از افغانستان گریختند و این اقدام آنان به فروپاشی نظام انجامید.

پس از پانزدهم اوت ۲۰۲۱ میلادی، مجلس شورای ملی نیز تعطیل شد و اعضای هر دو مجلس افغانستان در درون و بیرون از کشور پراکنده شدند.